قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي ان مراجعة قانون الوظيفة العمومية هو مطلب الحكومة ومطلب الاتحاد العام التونسي للشغل، خاصة انه لم تتم مراجعته ولا تنقيحه منذ مدة.
وقال الشابي ان الجلسات التفاوضية حتى قبل مؤتمر صفاقس الأخير، عرفت تقدم كبير في أغلب أجزاء قانون الوظيفة العمومية، كما تم التأكيد في اتفاق 14 سبتمبر 2022 بضرورة انهاء مفاوضات قانون الوظيفة العمومية حيث وقع حل عدة نقاط باستثناء بعض النقاط العالقة التي تتطلب مزيد التشاور ويمكن ان ترفع للجنة العليا للمفاوضات لجنة 5/5.
واضاف ان أغلب النقاط العالقة تتمثل في التنقل من القطاع العام إلى الخاص، ونقطة متعلقة بالمردوية ونقطة متعلقة بالتفرغات.
ويشار إلى أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد اشرفت امس على جلسة حول تنقيح قانون الوظيفة العمومية.