قال رئيس منظمة آلارت، لؤي الشابي، اليوم الخميس 30 مارس 2023، إن القوانين في تونس تُكتب على المقاس ولا تحمي المصلحة العامة بل تحمي مصالح خاصة ضيّقة مبينا أن "أساليب وإمكانيات الدولة متوجهة لتحقيق المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة".

وأضاف لؤي الشابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو شمس، أن الاقتصاد الرّيعي هو من أسباب تغوّل البنوك التونسيّة، لافتا إلى أن البنوك في تونس تحقق أرباحا قياسية وتاريخية رغم الأزمة التي تعيشها البلاد.

وصرح الشابي بأن "البنوك تستفيد من الأزمة الاقتصادية والنمو الاقتصادي وكل الأوضاع لأنها المُقرض الوحيد للدولة على المستوى الداخلي".

كما أبرز رئيس المنظمة غياب المنافسة بين البنوك خاصة وأن المساهمين في المؤسسات البنكية تجدهم في أكثر من بنك موضحا أنه من المفروض عندما تريد الدولة الحصول على قرض نجد منافسة بين البنوك لكن في تونس البنوك تتفق على نسب فائدة عالية لتمكين الدولة من القرض.

ولفت محدث شمس أف أم إلى أن الخدمات البنكية في تونس باهضة جدا وهناك خدمات مجانية في أغلب الدول لكنها بمقابل في تونس.